التحول الرقمي في ليبيا… حين يصبح الأشخاص ذوو الإعاقة شركاء في صياغة المستقبل
التحول الرقمي في ليبيا… حين يصبح الأشخاص ذوو الإعاقة شركاء في صياغة المستقبل
في مقر الهيئة العامة للمعلومات بشارع الجمهورية في طرابلس، تشرفت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 بالمشاركة في جلسة تشاورية خُصصت للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن سلسلة المشاورات المجتمعية المتعلقة بإعداد التقرير الوطني السابع للتنمية البشرية في ليبيا، الذي تعمل عليه الهيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
كانت الجلسة فرصة مهمة للاستماع إلى أصوات وتجارب مختلفة، ومناقشة العلاقة بين التنمية البشرية والتكنولوجيا والتحول الرقمي، وما يمكن أن تقدمه هذه المجالات من فرص لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في المجتمع. وقد خرجت من اللقاء بانطباع إيجابي عن التنظيم ومستوى الحوار، لكنني خرجت أيضًا بالسؤال الذي يشغلني منذ سنوات: هل يكفي أن تطلق الدولة خدمات إلكترونية حتى نقول إنها حققت تحولًا رقميًا، أم أن المعيار الحقيقي هو قدرة المواطن على استخدامها والاستفادة منها باستقلالية؟
بحسب البيان الرسمي الذي نشرته الهيئة العامة للمعلومات، شهدت الجلسة مشاركة ممثلين عن مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وأشخاص ذوي إعاقة من بنغازي وسبها ومصراتة وطرابلس وجنزور. وترأس اللقاء المهندس عبدالباسط سالم الباعور، رئيس الهيئة العامة للمعلومات، بحضور الأستاذ محمد مصطفى مادي الساحلي، عضو المجلس البلدي بنغازي عن مقعد الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب ممثلين عن وزارات العمل والتأهيل والشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وعدد من المختصين والمهتمين.
كما أشار بيان الهيئة إلى حضور شخصية إعلامية معروفة شاركت بوصفها ضيفًا فاعلًا في أعمال النقاش، دون الإفصاح عن هويتها. أما مشاركتي فكانت بصفتي مدونًا ومهتمًا بالشأن العام والتكنولوجيا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن واقع اهتمامي وتجربتي الشخصية في التعامل مع التكنولوجيا والخدمات الرقمية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس عبدالباسط الباعور أهمية إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد التقرير الوطني للتنمية البشرية، باعتبار مشاركتهم عنصرًا أساسيًا في ضمان عدالة السياسات التنموية وشمولها. كما أشار إلى دور التحول الرقمي في تجاوز العوائق المكانية والمؤسسية، وتحسين فرص الوصول إلى التعليم والخدمات والعمل، مؤكدًا أهمية بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة يمكن الاستناد إليها في التخطيط وصنع القرار.
ومن جانبه، أشاد الدكتور أسامة المطري، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالنهج التشاركي للمشاورات، وربطه بمبدأ التنمية المستدامة القائم على عدم ترك أحد خلف الركب. وقدّم الدكتور محمد إبراهيم الهمالي، رئيس الفريق البحثي، عرضًا للمنهجية والنتائج الأولية للتقرير، قبل فتح المجال للمداخلات والمناقشات التي تناولت الحلول التقنية لتسهيل الحركة والوصول، ومواءمة التشريعات، وفرص الاندماج في سوق العمل، وأهمية استمرار التمثيل المؤسسي للأشخاص ذوي الإعاقة في التخطيط للتنمية.
والقيمة الحقيقية لهذه المشاركة، في تقديري، ليست مجرد حضور الأشخاص ذوي الإعاقة داخل قاعة اجتماعات، بل في مدى انعكاس آرائهم وتجاربهم على مضمون التقرير والسياسات التي قد تُبنى عليه. فالاستماع إلى أصحاب العلاقة خطوة إيجابية، لكن الأهم هو تحويل هذه المشاركة إلى عنصر مؤثر في التخطيط وصياغة القرارات ومتابعة تنفيذها.
ولا يأتي التقرير الوطني السابع للتنمية البشرية من فراغ. ففي 2 يوليو 2025، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمعلومات لتعزيز التعاون في التنمية البشرية ونظم البيانات والتخطيط المستدام، بما يشمل دعم إعداد هذا التقرير. وتبرز أهميته في السعي إلى قراءة الواقع الليبي من خلال مؤشرات وبيانات، بدل الاكتفاء بالانطباعات العامة أو الخطابات الرسمية.
وهنا تحديدًا تظهر أهمية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة. فلا يمكن تقييم واقع التنمية البشرية بصورة شاملة إذا لم تتضمن البيانات معلومات موثوقة عن فرصهم في التعليم والعمل والصحة والنقل والخدمات الرقمية، والعوائق التي تواجههم في الحياة اليومية. فما لا نقيسه بصورة دقيقة، يصعب أن نعالجه بسياسة عامة فعالة.
وخلال الجلسة، ركزت في مداخلتي على مسألة أعتبرها من المؤشرات العملية لنجاح التحول الرقمي في ليبيا، وهي سهولة الوصول إلى المواقع الإلكترونية الحكومية، وخاصة المواقع التي تحمل النطاق الرسمي gov.ly. إن وجود موقع إلكتروني لوزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة أمر إيجابي، لكنه لا يثبت وحده أن الخدمة الرقمية أصبحت متاحة لجميع المواطنين.
فقد يستطيع شخص الدخول إلى الموقع بسهولة، بينما يواجه شخص آخر عائقًا يمنعه من قراءة المعلومات، أو تعبئة نموذج، أو تحميل مستند، أو إتمام معاملة إلكترونية. ومن هنا تأتي أهمية مفهوم النفاذية الرقمية (Digital Accessibility)، والمقصود به تصميم وتطوير المواقع والتطبيقات والخدمات الرقمية بطريقة تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة استخدامها على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك من يعتمدون على قارئات الشاشة، أو لوحات المفاتيح، أو وسائل الإدخال البديلة، أو أدوات التكبير وغيرها من التقنيات المساعدة.
وهذه ليست مسألة شكلية تتعلق بالألوان أو حجم الخطوط فقط؛ بل تشمل طريقة بناء الموقع، ووضوح المعلومات، وإمكانية التنقل بين صفحاته، وإتمام الإجراءات دون الاعتماد على وسائل لا يستطيع جميع المستخدمين تشغيلها. وأرى أن أي جهة حكومية تطلق موقعًا أو تطبيقًا جديدًا ينبغي أن تسأل نفسها قبل الإعلان عنه: هل اختبرناه مع مستخدمين من ذوي الإعاقات المختلفة؟ وهل يمكنهم إتمام الخدمة فعلًا؟ فالنفاذية لا تعني أن يستطيع المواطن فتح الصفحة فحسب، بل أن يتمكن من إنجاز معاملته حتى النهاية.
ومن الجوانب الإيجابية التي تستحق الإشارة أن ليبيا لم تبدأ التفكير في هذا الموضوع خلال لقاء نوفمبر 2026 فقط. ففي يونيو 2024، نظمت الهيئة العامة للمعلومات، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، ورشة تشاورية بشأن إعداد السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية. وفي أبريل 2025، اعتُمدت السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في دولة ليبيا، وهي وثيقة مهمة تتناول الأهداف والمسؤوليات والمعايير التقنية ومراحل التنفيذ. وفي يناير 2026، عقدت الهيئة ورشة أخرى بالتعاون مع الإسكوا لمناقشة الانتقال من وضع السياسة إلى تنفيذها على أرض الواقع.
هذا التسلسل يعكس وجود عمل مؤسسي سابق ينبغي الاعتراف به وتطويره، وليس تجاهله. ومن المهم في أي نقاش مهني حول أداء المؤسسات العامة أن نميز بين وجود السياسات والتشريعات من جهة، ومدى تنفيذها وقياس نتائجها من جهة أخرى.
وخلال جلسة 3 نوفمبر، قدّم المهندس منير محمد العدل، مدير إدارة التخطيط والمشروعات بالهيئة ومقرر اللجنة الوطنية الليبية لمجتمع المعلومات، عرضًا تناول فيه السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية وآليات تطبيقها، إلى جانب الجهود المرتبطة ببرنامج المعلومات للجميع (IFAP) التابع لليونسكو، وفق ما أورده بيان الهيئة.
وقد اطلعت على وثيقة السياسة، ولاحظت أنها تتضمن بالفعل الإشارة إلى المعيار الدولي WCAG 2.2 بمستوى AA، وهو من أهم المعايير المعتمدة لتطوير محتوى ويب أكثر قابلية للوصول. ووجود هذا المعيار في الوثيقة خطوة مهمة، لكن التحدي التالي هو التأكد من تطبيقه بصورة قابلة للقياس والتحقق، بحيث تصبح النفاذية الرقمية ممارسة مؤسسية مستمرة، وليست مجرد بند مكتوب في وثيقة وطنية.
وفي تقديري، لا تحتاج ليبيا إلى البدء من الصفر في مجال النفاذية الرقمية، بقدر ما تحتاج إلى تحويل السياسة الموجودة إلى التزامات عملية واضحة. فمن المهم أن تكون هناك آليات معلنة لتقييم المواقع الحكومية، وتحديد الجهات المسؤولة عن تصحيح العوائق، وتوفير قنوات ميسّرة لتلقي شكاوى المستخدمين، مع نشر نتائج التقييم وخطط التحسين.
كذلك ينبغي أن تكون النفاذية جزءًا من شروط التعاقد عند إنشاء أي منصة حكومية جديدة، وأن يجري اختبارها قبل إطلاقها وبعد التحديثات الرئيسية. والأهم أن يشارك الأشخاص ذوو الإعاقة أنفسهم في عمليات الاختبار والتقييم، لأن الفحص التقني الآلي وحده لا يكشف دائمًا ما يواجهه المستخدم أثناء تنفيذ معاملة حقيقية.
وبعد الجلسة، أرسلت إلى الهيئة العامة للمعلومات عبر البريد الإلكتروني عرضًا مستقلًا من إعدادي بعنوان «نفاذ رقمي للجميع»، يتكون من 28 صفحة، ويضم مراجعة للسياسة الوطنية، وملاحظات أولية على عينة من المواقع الحكومية الليبية، ومقارنات مع تشريعات وتجارب دولية. وهذه الملاحظات تمثل مساهمة شخصية للنقاش، وليست تدقيقًا فنيًا شاملًا أو تصنيفًا نهائيًا لمستوى امتثال المواقع الحكومية.
وأعتقد أن الحوار المؤسسي يصبح أكثر فائدة حين يجمع بين الاعتراف بما أُنجز والقدرة على مناقشة ما يحتاج إلى تطوير بقدر من الدقة والإنصاف. فالهدف ليس البحث عن الأخطاء لمجرد النقد، وإنما المساهمة في تحسين الخدمات والسياسات التي يفترض أن تنعكس على حياة المواطنين.
ولعل أكثر ما أتمناه من هذه الجلسة ألا تظل المشاورات حدثًا إيجابيًا ينتهي بنشر الصور والبيانات الصحفية. فالاختبار الحقيقي لنجاحها سيكون في كيفية الاستفادة من الملاحظات التي قدمها المشاركون، ومدى انعكاسها على التقرير الوطني السابع وما قد ينبثق عنه من سياسات وبرامج.
ومن المهم كذلك التمييز بين الاستشارة والمشاركة الفعلية. فالاستماع إلى الأشخاص ذوي الإعاقة خطوة جيدة، لكن الشراكة الحقيقية تعني إشراكهم بصورة مستمرة في وضع الأولويات وتصميم الحلول ومراقبة التنفيذ. وهذا يتفق مع روح المادة التاسعة من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تتناول إمكانية الوصول إلى البيئة المادية والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والخدمات الإلكترونية.
إننا لا نطالب بخدمات استثنائية، وإنما بخدمات عامة تراعي التنوع البشري وتمنح الجميع فرصًا متكافئة في الاستفادة منها. فالشخص ذو الإعاقة ليس مجرد متلقٍ للخدمة، بل مواطن يمتلك معرفة وتجربة يمكن أن تسهما في تحسين تصميمها وتطويرها، وهو ما ينبغي أن تدركه المؤسسات عند وضع سياساتها الرقمية.
وفي ختام هذه التجربة، أتوجه بالشكر إلى الهيئة العامة للمعلومات، ورئيسها المهندس عبدالباسط سالم الباعور، وفريق العمل، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على تنظيم هذا اللقاء وإتاحة المجال للنقاش والمشاركة. لقد كانت الجلسة تجربة إيجابية، وأتمنى أن تستمر مثل هذه المشاورات، وأن تتحول توصياتها إلى إجراءات يمكن متابعتها وتقييم نتائجها.
وأتطلع بصورة خاصة إلى أن يصبح معيار النفاذية جزءًا أساسيًا من تصميم وتشغيل وتقييم جميع الخدمات الحكومية الإلكترونية في ليبيا. فنحن بحاجة إلى تحول رقمي لا يُقاس بعدد المنصات التي أُطلقت أو التطبيقات التي أُعلن عنها، بل بمدى تحسن الخدمات وقدرة الناس على استخدامها.
والسؤال الذي أريد أن يبقى حاضرًا أمام كل مؤسسة حكومية ليبية هو: إذا لم يستطع المواطن استخدام خدمتك الرقمية، فهل حققت فعلًا تحولًا رقميًا؟
التنمية الحقيقية لا تكتمل إلا عندما يكون الجميع جزءًا منها، لا مجرد أرقام داخل تقاريرها. والتحول الرقمي الذي نطمح إليه هو الذي يزيل الحواجز أمام المواطن، بدل أن ينقلها من أبواب المؤسسات إلى شاشات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.
